به نقل از «جماران»

کامبیز نوروزی: «فیلترینگ» ناقض اصل نهم قانون اساسی و تجربه شکست خورده است/ مردم به پلتفرم های داخلی اعتماد ندارند/ فیلترینگ حدود 70 هزار میلیارد تومان به کسب و کارها آسیب وارد کرده است

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۰۶۹۸۵

پایگاه خبری جماران: یک حقوقدان و کارشناس رسانه با تأکید بر اینکه فیلترینگ نقض گسترده حقوق ملت محسوب می شود، گفت: میزان استقبال مردم از هر پلتفرم، تابع نظام بازار است. همین الآن تلگرام، اینستاگرام و واتس آپ محبوبیت زیادی بین مردم دارند. پلتفرم های خارجی دیگری مثل ایمو، سیگنال، تیک توک، لاین، وایبر و ویچت هم هستند، اما مردم سراغ آنها نرفته اند و آنها را انتخاب نکرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پلتفرم های داخلی هم همین وضعیت را دارند؛ وقتی مردم استقبال نمی کنند، اعتماد ندارند علاقه ای به آنها ندارند، نمی شود به زور آنها را به خورد مردمی داد که استفاده نمی کنند.

مشروح گفت و گوی خبرنگار جماران با کامبیز نوروزی را در ادامه می خوانید:

حدود 50 روز از فیلتر شدن برخی پلتفرم های فضای می گذرد و نه تنها هیچ خبری از رفع فیلتر آنها نیست بلکه برخی افراد از احتمال فیلتر شدن دائمی آنها سخن می گویند. به نظر شما این موضوع چه قدر با اصل آزادی بیان سازگاری دارد؟

فیلترینگ شاید در دو دهه اخیر و به دلیل تکنولوژی جدید اینترنت وارد ادبیات ارتباطات شده و از مصادیق سانسور است. از طرف دیگر حق آزادی بیان، گردش اطلاعات و آزادی رسانه به شکل های مختلف در قانون اساسی کشور پیش بینی شده و بنابر این فیلترینگ مستقیم و صریح ناقض حقوق ملت است و به عنوان سانسور کلی «نقض بسیار گسترده» محسوب می شود. سانسور ممکن است موردی باشد، مثل اینکه اعلام می کنند فلان خبر منتشر نشود اما فیلترینگ شبیه آن است که بگویند کل روزنامه ها دیگر منتشر نشوند. یعنی یک سانسور کلی است و از این جهت نقض گسترده حقوق ملت محسوب می شود.

دسترسی به فضای مجازی بی شک جزو حقوق اساسی و مشروع ملت است. مطابق با اصل نهم قانون اساسی، حتی مجلس نمی تواند قوانینی به تصویب برساند که آزادی های مشروع ملت را از آنها سلب کند. نمایندگان مجلس باید توجه داشته باشند که نمایندگان ملت هستند و نمایندگان حکومت نیستند. اینکه نمایندگان ملت خلاف حقوق اساسی ملت قوانینی را تصویب کنند، اولا این قوانین طبق اصل نهم قانون اساسی مشروعیت ندارد و ثانیا خلاف مقتضای ذات نمایندگی است.

 

اعتراضات اخیر بهانه فیلتر شدن بخشی از فضای مجازی بود. الآن که برخی از سیاسیون مدعی هستند فضای کشور آرام شده فیلترینگ چه توجیهی می تواند داشته باشد؟

از نظر حقوقی در شرایط بحران های وسیع مثل جنگ، سانسور مجاز است. در تمام رژیم های حقوقی، دولت ها می توانند در موارد بحرانی مانند جنگ، سانسورهای موردی و محدود اعمال کنند. ما در دوران جنگ با عراق سابقه این را داریم که اخبار دچار سانسور می شدند و این موضوع از نظر حقوقی قابل قبول و پذیرفته شهد هست. اما فیلترینگ سانسور موردی و محدود نیست و یک سانسور کلی و عمومی است؛ و حتی در شرایط بحران های وسیع هم دولت ها مجاز به اعمال سانسور وسیع و کلی نیستند.

 

دیروز در ترکیه بمب گذاری شد و اینترنت این کشور برای چند ساعت مختل بود و بعد از چند ساعت مشکل اینترنت این کشور حل شد. ولی نزدیک دو ماه است که بخشی از فضای مجازی برای مردم ما فیلتر شده و اصلا مشخص نیست که رفع فیلتر می شوند یا نمی شوند.

اقدام دولت ترکیه که اشاره کردید یک اقدام درست بود. یک عمل تروریستی مهم اتفاق افتاده و دولت ترکیه برای چند ساعت با قطع اینترنت اعمال سانسور کرده، اما در اینجا فیلترینگ اصلا به یک رویه ثابت بدل شده و مستمر است. نزدیک دو ماه است که اعتراضاتی در کشور جریان دارد، اما سال های طولانی است که بعضی از پلتفرم ها یا خیلی از سایت ها، که سایت های غیر اخلاقی هم نیستند، فیلتر شده اند؛ یعنی سانسور کلی در موردشان اتفاق افتاده است. اما حتی می توانم بگویم شرایط فعلی هم شرایطی نیست که فیلترینگ کلی را مجاز کند.

 

نظر شما در خصوص آسیب این نوع فیلترینگ به کسب و کارهای مجازی چیست؟ آیا آماری در این زمینه دارید؟

مسأله فقط کسب و کارهای فضای مجازی نیست. مسأله اختلال در کسب و کارهای شخصی مردم، یک بخش از آسیب هایی است که فیلترینگ ایجاد می کند. آمارهای شگفت انگیزی هم منتشر شده که چه مقدار زیان به کسب و کارها وارد شده است. امروز من آماری دیدم که حدود 70 هزار میلیارد تومان آسیب وارد شده به کسب و کارهایی که در فضای مجازی وجود دارد.

مسأله این است که اساسا با فیلترینگ بخش بزرگی از ارتباطاتی که رسانه های رسمی اعم از خبرگزاری ها، روزنامه ها و رسانه های دیگر می خواهند با مخاطبانشان برقرار کنند، مختل می شود و نظام گردش اطلاعات را در کشور مختل می کند. البته مشکل در پلتفرم ها و فضای مجازی نیست. مشکل در این است که بزرگترین و مهمترین رسانه کشور، که تلویزیون هست، اصولا از اعتبار ساقط شده و نفوذ خودش را در جامعه از دست داده است.

کسانی که طرفداران فیلترینگ هستند، با این دیدگاهشان یک اقرار ضمنی دارند؛ و آن هم این است که رقابت رسانه ای را به رسانه های رقیب باخته اند. اینها به جای اینکه به این نوع شیوه های خلاف قانون اساسی متمسک شوند، باید به این فکر کنند که چگونه می توانند رسانه تلویزیون داخلی را به شکلی احیا کنند که اعتماد مردم را جلب کند. در واقع راه حل افزایش توان رقابت با فضای مجازی در اصلاح گسترده تلویزیون است و در فیلترینگ نیست. ضمن اینکه فیلترینگ همواره تجربه شکست خورده ای بوده و انواع راه ها برای دور زدن فیلترینگ همیشه موجود است.

 

شما تأکید داشتید که فیلترینگ نشانه ضعف صدا و سیما در رقابت است. اما پس از فیلتر شدن پلتفرم های خارجی بحث تقویت پلتفرم های داخلی مطرح شد. آیا فیلتر کردن پلتفرم های خارجی می تواند باعث تقویت پلتفرم های داخلی شود؟

من بسیار بعید می دانم. از زمانی هم که تلگرام فیلتر شد، دولت امکانات گسترده ای به برخی پلتفرم های داخلی داد تا بتوانند جایگزین تلگرام شوند، ولی استقبالی از آنها به عمل نیامد. میزان استقبال مردم از هر پلتفرم، تابع نظام بازار است. همین الآن تلگرام، اینستاگرام و واتس آپ محبوبیت زیادی بین مردم دارند. پلتفرم های خارجی دیگری مثل ایمو، سیگنال، تیک توک، لاین، وایبر و ویچت هم هستند اما مردم سراغ آنها نرفته اند و آنها را انتخاب نکرده اند. پلتفرم های داخلی هم همین وضعیت را دارند؛ وقتی مردم استقبال نمی کنند، اعتماد ندارند علاقه ای به آنها ندارند، نمی شود به زور آنها را به خورد مردمی داد که استفاده نمی کنند.

کما اینکه الآن میزان استفاده مردم از تلویزیون داخلی ایرانی بسیار کاهش پیدا کرده و مردم را نمی شود مجبور کرد که جلوی فلان شبکه تلویزیون بنشینند؛ دوست ندارند و نمی پسندند. تجربه هم نشان داده که این شیوه ها همیشه شکست خورده است.

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا فیلترینگ رفع فیلتر کامبیز نوروزی افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا پلتفرم های داخلی پلتفرم های خارجی قانون اساسی فضای مجازی سانسور کلی پلتفرم ها فیلتر شدن فیلتر شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۰۶۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن تأیید شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه) خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: ۱۰ طرح و لایحه، ۵ اساسنامه و ۳ استعلام دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ داده شد.

وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت سامان‌دهی این موضوع بیانجامد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

در حال تکمیل

کد خبر 6096962 زهرا علیدادی